نشرت جريدة الدستور الاصلى وجريدة الفجر ان هناك مصادر تؤكد وجود صفقة بين المجلس الاعلى للقوات المسلحة وبين جماعة الاخوان المسلمين والذراع السياسى لها حزب الحرية والعدالة وتتضمن هذه الصفقة هو قيام المجلس العسكرى بتسليم السلطة فى البلاد الى الاخوان المسلمين مقابل ان يتم لهم الخروج الامن والمقصود بالخروج الامن هو إلا يطال اعضاء المجلس العسكرى ادنى محاكمات سواء مدنية او عسكرية ولا تتم محاسبتهم تبعاً لحصانة من جهاز الكسب الغير مشروع على ثرواتهم واموالهم سواء لهم او لازوجاهم وابنائهم ايضا فقد اشار المتحدث الرسمى بأسم جماعة الاخوان المسلمين الدكتور محمود غزلان قائلا ان الجماعة تضمن الخروج الامن للمجلس العسكرى فى ظل دفع الدية لاهالى الشهداء الذين استشهدوا ابنائهم فى الاحداث المختلفة باية من احداث ماسبيرو وشارع محمد محمود واحداث مجلس الوزراء وايضا دفع مبالغ مالية للمصابين وتقديم المجلس العسكرى لهم جميع اعتذار عما قد حدث وقد لاقى هذا التصريح غضب شديد للغاية من جاتب اسر واهالى الشهداء الذين قالوا ان هذه الصفقة تعتبر من لمن لايملك لمن لايستحتق على حد قولهم
غزلان الإخوان لا تمانع في التسامح في الدماء والأعراض لآن ذلك أخف الضررين